به نقل از «ایسنا»

جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهم‌تر از تثبیت نرخ در کوتاه‌مدت است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۶۹۴

مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید در قالب یک برنامه کلان توسعه طراحی شود، گفت: وقتی به دلیل نقطه ضعف‌های اساسی در موازنه پرداخت‌ها و وابستگی به روش‌های غیرقابل اعمال حاکمیت در نقل و انتقال پول، امکان جهش ارزی در آینده وجود دارد، بانک مرکزی نباید تثبیت نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت را به عنوان هدف خود قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 به گزارش ایسنا، نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و فعالان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است.

در سومین نشست از این همایش ابعاد مختلف سیاست تثبیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط در آینده مطرح شد. 

مهدی دارابی در این نشست با اشاره به اینکه در بازار غیررسمی ارز بازار شناور حاکم است، اما در بازار رسمی نظام چند نرخی داریم، افزود: بی ثباتی در سیاست‌گذاری هم جزئی از ترتیبات ارزی ایران است. ترتیبات ارزی باید متناسب با شرایط اقتصاد هر کشور تعیین شود؛ اولین نکته اینکه ناترازی اقتصادی و رشد نقدینگی متناسب با آن، جزئی از اقتصاد کشور بوده و در کوتاه مدت و حتی در بلندمدت این ناترازی‌ها حل شدنی نیست.

وی افزود: دومین مختصات اقتصاد ایران این است که با شرایط کشورهایی که سیاست تثبیت نرخ اسمی را در دستور کار دارند، قابل مقایسه نیست. سوم اینکه اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز دارد که امکان کاهش واردات آن در کوتاه مدت ممکن نیست. چهارم اینکه شوک‌های خارجی و خروج سرمایه ضربه سختی به موازنه پرداخت‌های کشور وارد می‌کند. پنجم اینکه بانک مرکزی هیچگاه به طور پیش دستانه سیاست ارزی خود در تعیین نرخ رسمی را تعدیل نکرده است و همواره به طور اجباری این کار انجام شده است که اثرات نامطلوبی برای اقتصاد داشته است. 

او ادامه داد: ششمین شرایط خاص اقتصاد ایران که باید سیاست ارزی متناسب با آن تعیین شود، این است که در موازنه پرداخت‌ها مشکل داریم و بازار ارز باید به جای خرید و فروش از محل موازنه پرداخت‌ها کنترل شود. اما امروز کنترل ارزی به یک ابزار دائمی تبدیل شده و روز به روز سفت و سخت‌تر می شود. ویژگی هفتم اینکه در اقتصاد ایران لنگر انتظارات تورمی نرخ ارز است، اما نرخ غیررسمی در این زمینه اثرگذار است و این تصور که نرخ رسمی بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار است، با واقعیت همخوانی ندارد.

دارابی با بیان اینکه مقصر اینکه اثرگذاری بازار غیر رسمی بر انتظارات تورمی بالاست نیز خود ما هستیم، عنوان کرد: مورد هشتم این است که بخش زیادی از تجارت خارجی ایران، خصوصا در صادرات و ارزآوری، از طریق کانال غیرشفاف صرافی‌های تراستی انجام می‌شود که قابل حکمرانی نیست و تحقق سیاست تثبیت را غیرممکن می‌کند. ویژگی نهم انتظارات منفی نسبت به آینده در اقتصاد ایران است. دهم عدم باورپذیری هدفگذاری‌های بانک مرکزی است که در این زمینه همواره به سیاست‌های شکست خوره قبلی توجه می‌شود و حرف بانک مرکزی ارزشی برای فعالان اقتصادی ندارد. بنابراین شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز وجود ندارد.

جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معتقدم کنترل‌های ارزی در ایران باید انجام شود و این غیر قابل اجتناب است، ولی اینکه بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری و کنترل قیمتی را در کنار هم اعمال کرده است، به طور حتم جواب نمی‌دهد. وقتی ۷ نرخ ارز رسمی در اقتصاد وجود داشته باشد، جلوگیری از فساد ناشی از آن شدنی نیست. خطرناک‌ترین سیاست این است که در چنین شرایطی برای مدتی طولانی به طور مصنوعی نرخ ارز رسمی را پایین نگهداریم و بعد از آن شاهد یک جهش ارزی دیگر باشیم. 

وی افزود: تداوم سیاست ارزی تثبیت بانک مرکزی امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد. اثر دیگر آن کاهش ذخایر ارزی است. اثر دیگر افزایش واردات کالاها خصوصا کالاهای مشمول ارز ترجیحی است. چهارم اینکه کسری تجاری گمرکی تشدید میشود و به دلیل تردید صادرکنندگان در ثبات نرخ در آینده، بازگشت ارز نیز با مشکل مواجه می‌شود. پنجم اینکه با تداوم ثبات، امکان جهش نرخ رسمی ارز نیز در آینده وجود دارد. بحث بعدی افزایش فساد در فرآیند تخصیص ارز است. 

سیاست ارزی باید در قالب برنامه کلان توسعه طراحی شود 

دارابی ادامه داد: خارج از طراحی یک برنامه برای توسعه و طراحی یک نظام رفاهی مبتنی بر آن، هر راهکاری داده شود به نظر من اجرایی نخواهد بود و به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار می‌رود اگر سیاستمداران کلان هم به دلیل علم نداشتن، صحبت از سیاست‌های شعاری مثل تثبیت کنند، مقامات بانک مرکزی مبتنی بر شرایط واقعی این انتظارات را تعدیل کنند. اقدام دیگری که باید صورت بگیرد اینکه کنترل‌های ارزی به مرور کاهش پیدا کند. 

وی افزود: معتقدم بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ اسمی، تثبیت نرخ حقیقی ارز را در دستور کار قرار دهد. این سیاست از سال ۲۰۱۷ از سوی دولت روسیه اجرایی شد و نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی روسیه تا پیش از شروع جنگ بود که به نقطه قوت این کشور در زمان تحریم تبدیل شد. پیشنهاد دیگر این است که در دوره گذار نرخ رشد ارز را متناسب با نرخ سود سپرده قرار دهیم؛ در واقع اگر نرخ ارز رسمی با نرخ تورم بالا نمی‌رود، دست کم متناسب با سود بانکی افزایش پیدا کند. پیشنهاد دیگر ایجاد یک بازار مبادله برای ارز به شکل آزاد است. 

وابستگی به «صرافی‌های تراستی» نقطه ضعف بزرگ سیاست تثبیت بانک مرکزی 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی وقتی انتقال ارز از مسیر صرافی‌های تراستی انجام می‌شود، نه تنها به طور کامل تحت نظارت و حکمرانی آمریکا و امارات قرار دارد، بلکه بانک مرکزی ایران نمی‌تواند درخصوص آن سیاست‌گذاری کند. بنابراین نداشتن بستر رسمی نقل و انتقال پول با شرکای تجاری، یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست تثبیت بانک مرکزی است و این باید تغییر کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ارزآوری بانك مركزی چین اقتصادي گوشت قرمز قیمت طلا جهش ارزی در آینده تثبیت بانک مرکزی اقتصاد ایران کوتاه مدت سیاست تثبیت سیاست ارزی تثبیت نرخ نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام